فالمختار الوقف عليه بالحذف فيقال هذا قاض ومررت بقاض ، ويجوز الوقف عليه برد الياء كقراءة ابن كثير : ولكل قوم هادي ( الرعد : 7 ) وما لهم من دونه من وإلى ( الرعد : 11 ) وما عند الله باقي ( النحل : 96 ) ومحل ما ذكر إذا لم يكن المنقوص محذوف العين ، فإن كان تعين الرد كما سيأتي في قوله : وفي نحو مر لزوم رد الياء اقتفى وأما غير المنون فقد أشار إليه بقوله : ( وغير ذي التّنوين بالعكس ) أي المنقوص غير المنون بالعكس من المنون ، فإثبات الياء فيه أولى من حذفها ، وليس الحذف مخصوصا بالضرورة خلافا لبعضهم . وقد دخل تحت قوله غير ذي التنوين أربعة أشياء : الأول : المقرون بأل وهو إن كان منصوبا فهو كالصحيح نحو : رأيت القاضي فيوقف عليه بإثبات الياء وجها واحدا ، وإن كان مرفوعا أو مجرورا فكما ذكر ، فالمختار جاء القاضي ومررت بالقاضي بالإثبات ، ويجوز القاض بالحذف . والثاني : ما سقط تنوينه للنداء نحو يا قاض ، فالخليل يختار فيه الإثبات ، ويونس يختار فيه الحذف ، ورجح سيبويه مذهب يونس لأن النداء محل حذف . ولذلك دخل فيه الترخيم . ورجع غيره مذهب الخليل لأن الحذف مجاز ولم يكثر فيرجح بالكثرة . والثالث : ما سقط تنويه لمنع الصرف نحو : رأيت جواري نصبا فيوقف عليه بإثبات الياء كما تقدم في المنصوب . والرابع : ما سقط تنويه للإضافة نحو :